صندوق النقد الدولي يدعو الى اجراءات صارمة لمواجهة ازمة الديون الاوروبية
اتفقت دول اليورو على خطة انقاذ مالي بنحو 750 مليار يورو
طلب صندوق النقد الدولي من دول منطقة اليورو الاسراع في خفض ميزانياتها والا خسرت ثقة الاسواق المالية.
وذكر تقرير للصندوق ان عملية "ادارة الازمة" الحالية ليست بديلا عن اجراءات اعادة الهيكلة الاقتصادية الاساسية.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي ان الازمة الاقتصادية تعود الى "سياسات غير قابلة للاستمرار".
وجاء التقرير متزامنا مع موافقة وزراء المالية الاوروبيين على انشاء صندوق للاقراض الطارئ للدول المثقلة بالديون.
ويامل المسؤولون الاوروبيون في ان يؤدي الصندوق براسمال 440 مليار يورو الى تهدئة مخاوف المستثمرين من عدم توفر شبكة امان للحكومات الاوروبية التي لا تتمكن من تسديد ديونها الهائلة.
واعلنت المانيا يوم الاثنين عن تفاصيل خطة تقشف اقتصادي بنحو 80 مليار يورو.
كما حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من ان التعامل مع عجز الميزانية سيكون "صارما بالضرورة" وسيؤثر على "طريقة معيشتنا". وستعلن حكومته ميزانية طارئة تتضمن تخفيضات في غضون اسبوعين.
وكانت الاسواق الاوروبية بدأت الاسبوع الاثنين تحت وطأة المخاوف من مزيد من مشاكل الديون الحكومية واحتمالات عودة الركود الاقتصادي.
وجاءت المجر كاحدث دولة تثير مخاوف المستثمرين بعدما قارن المسؤولون فيها نهاية الاسبوع الماضي وضعها المالي بوضع اليونان.
كما تراجعت قيمة اليورو الى ادنى مستوى لها امام الدولار الامريكي في اربع سنوات.
وامتدح صندوق النقد الدولي استجابة دول منطقة اليورو للازمة حتى الان بما في ذلك انشاء صندوق انقاذ بقيمة 750 مليار يورو.
لكن الصندوق، الذي يساهم في خطة الانقاذ الاوروبية، قال ان على بعض الدول الاوروبية ان تفتح اسواقها وتخفف من قيود سوق العمل كي تتفادى "نموا ضعيفا" في السنوات القادمة.
وتتوقع الاسواق ان تكون البرتغال وايرلندا واسبانيا وايطاليا هي الاكثر احتمالا لطلب المساعدة من صندوق الانقاذ.
الا ان الحصول على اموال الصندوق ستكون مشروطة باتخاذ الدول المتلقية لدعمه اجراءات محددة مثل خفض الانفاق العام كما حدث مع اليونان، على حد قول مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الاوروبي اولي رين.
الرئيسية 
